به گزارش پایگاه خبری تماشاگران نیوز/ با تصمیم هیئت دولت، میزان افزایش تعرفههای خدمات پزشکی برای سال جدید مشخص شد؛ افزایشی که در راستای حمایت از مردم و کمتر از میزان پیشنهادی شورای عالی بیمه سلامت و سازمان نظام پزشکی است، اما نگرانیهایی را هم با خود به همراه داشته است.
افزایش 19.5 و 24 درصدی
طبق مصوبه هیئت دولت، تعرفه خدمات پزشکی در بخش دولتی به طور متوسط۵/۱۹درصد و در بخش خصوصی ۲۴ درصد افزایش یافت و جزئیات آن طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. البته تفاوت این مصوبه با مطالبه متولیان حوزه سلامت قابل توجه است، چراکه دکتر رئیسزاده رئیس سازمان نظام پزشکی، افزایش 50 درصدی را معقول دانسته بود و شورای عالی بیمه سلامت هم 28.5 درصد را منطقی میدانست. هرچند که وزیر کار هم مدعی شده بود میزان این افزایش باید حداکثر 10 درصد، یعنی معادل افزایش حقوق کارمندان باشد.
نظام پزشکی: مورد تأیید ما نیست
حالا دولت افزایش 19.5 درصدی برای بخش دولتی و 24 درصدی برای بخش خصوصی را تصویب کرده و دکتر عیناللهی وزیر بهداشت هم گفته «سازمان نظام پزشکی این افزایش تعرفهها را پذیرفته است»؛ اما دکتر جعفری نمین رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، این ادعا را رد کرده و گفته است: «درصد افزایش تعرفهها مورد تأیید شورای عالی نیست». طبق خبر رسمی این سازمان، جعفری نمین تصریح کرده: «در شرایطی که دولت ناتوان از مهار تورم افسارگسیخته و نابسامانی در کنترل قیمت تجهیزات پزشکی و... است، تصویب تعرفه بسیار کمتر از تورم، آسیبهای آشکار و پنهان خود را در ارائه کیفی خدمات پزشکی خواهد گذاشت». اشاره او به افزایش قیمتهای تمام شده خدمات درمانی است که سازمان نظام پزشکی در نامهای بر آن تصریح کرده و از دولت خواسته بود به نحوی آن را جبران کند. صحبتهای معاون حقوقی سازمان نظام پزشکی هم مشخص میکند که پیشنهاد این سازمان برای حل مشکل چیست: «ما به شدت مخالف پرداخت هزینههای سلامت از جیب مردم هستیم و از دولت و مجلس میخواهیم با افزایش منابع مالی بیمهها، رابطه پولی بین مردم و پزشک، صد در صد قطع و فقط توسط بیمهها انجام شود».
هشدار عضو کمیسیون بهداشت
با این اوصاف، اگرچه مصوبه دولت در راستای جلوگیری از افزایش هزینههای سلامت مردم است اما به نظر میرسد هزینههای تمامشده ارائه خدمات درمانی را تأمین نخواهد کرد؛ حالا برخی از احتمال افزایش دریافتیهای خارج از تعرفه سخن میگویند و برخی از احتمال ورشکسته شدن بخش خصوصی درمان. مصداقش را هم مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرده و با اشاره به احتمال کاهش تعداد آزمایشگاههای تشخیصی به دلیل نامتناسب بودن تعرفهها، گفته است: «این اتفاق باعث میشود پرداخت هزینه از جیب مردم به شدت افزایش پیدا کند و به چرخه درمان بیماران خدشه وارد شود؛ همچنین در بیمارستانها مشکلات بزرگی ایجاد خواهد شد و به همین دلیل دولت باید به سرعت تدبیری بیندیشد».
پرداختی مردم بیش از 60 درصد خواهد شد؟
آمار رسمی سهم پرداختی از جیب مردم در هزینههای سلامت، مربوط به سال 97 است که این عدد سهم 42 تا 45 درصد را نشان میدهد؛ اما به گفته معاون سازمان بیمه سلامت، هماکنون این عدد به حدود ۶۰ درصد رسیده است و خطر افزایش بیشتر آن هم وجود دارد. حالا در شرایطی که نه مردم توان پرداخت هزینههای سنگین دارو و درمان را دارند، نه هزینههای تمام شده بهداشت و درمان تأمین میشود و نه بیمهها میتوانند سطح پوشششان را بیشتر کنند، باید دولت و مجلس، برای جلوگیری از تشدید مشکلات حوزه سلامت برنامهریزی جدیتری داشته باشند. دیروز تلاش کردیم در تماس با اعضای کمیسیون بهداشت مجلس و معاون درمان وزارت بهداشت، راهکارهای آنها در این حوزه را جویا شویم اما فرصت این گفتوگوها فراهم نشد؛ هرچند که باز هم این مطالبه را پیگیری خواهیم کرد.
8 درصد ما، 12 درصد دیگر کشورها
قصد مقایسه یک بعدی خودمان با کشورهای توسعهیافته را نداریم اما شاید بد نباشید بدانیم، در کشور ما حدود ۸ درصد درآمد ناخالص ملی به حوزه بهداشت و درمان اختصاص پیدا میکند، در حالی که این عدد در بسیاری از کشورهای توسعهیافته بین ۱۰ تا ۱۲ درصد است. این آمار را رئیس سازمان بازرسی در دیدار با وزیر بهداشت مطرح کرده و پیگیری افزایش آن را ضروری دانسته است.
رئیس کمیسیون بهداشت: اعتبارات مناسب است، باید درست مدیریت شود
البته این موضوع را از رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم جویا شدیم و دکتر «حسینعلی شهریاری» نظر متفاوتی در این باره داشت. او به خراسان گفت: هماکنون سهم سلامت از درآمدخالص ملی کافی است اما باید این اعتبارات را درست مدیریت کرد.